رام الله- نقلا عن معا - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 80 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 16.3 مليون دولار أمريكي تقريبا، وكانت بنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي. 

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم الاربعاء، انها سجلت 68 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 32.4% تلتها محافظتي قلقيلية وبيت لحم بنسبة 13.2% و11.8% على التوالي.

وأفاد التقرير بأن الوزارة قامت بترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس ورام الله والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة فبلغت 4.2 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 50.8% تلتها صناعة المنتجات الكيميائية بنسبة 33.3% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية. 

ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 37.5% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وأظهرت بيانات التقرير حدوث ارتفاع في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 62.1% لشهر تشرين أول 2013 مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 18.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2012. بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنفس النسبة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.

وبين التقرير ان الوزارة صادقت خلال شهر تشرين أول 2013 على 569 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة قلقيلية المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 22.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 19.5%، وجاءت ثالثا محافظة طوباس بنسبة وصلت إلى 19.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 10.7 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة طولكرم فيها بما نسبته 20.7%، تلتها محافظة أريحا بنسبة 15.1% ثم محافظة قلقيلية بنسبة 12.5%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين أول 2013 ، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 47.8%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 15.3% تلتها الإمارات بنسبة 13.2%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.7% تلتها الإمارات بنسبة 15.6% وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 12.3%.

وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين أول 2013، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 52.7 % تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 27.4% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة وصلت 9.5%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية أيضا في المقام الأول بنسبة 37.4% وصادرات المواد الغذائية في المقام الثاني بنسبة 20.6% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة 17.6% من مجمل القيمة.

وأفادت نتائج التقرير ان الوزارة أصدرت 671 رخصة استيراد خلال شهر تشرين أول 2013 لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 24.9 مليون دولار تقريباً.

وشكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 94.6% من حيث عدد الرخص و85.5% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 92.7%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 75.3%. وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 5.4% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 14.5% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين انه لم يتم استيراد أي من السلع الرأسمالية التي يتم استيرادها برخص خلال تشرين أول 2013، بينما شكلت السلع الاستهلاكية المعمرة الجزء الأكبر من إجمالي قيمة السلع الاستهلاكية المستوردة وبنسبة 80%، أما السلع الاستهلاكية غير المعمرة فشكلت ما نسبته 20% من مجمل القيمة.

وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج التقرير أنه لم يتم تسجيل أي من الوكالات التجارية لشهر تشرين اول 2013، وفي ذات السياق لم يتم تسجيل أي من الوكلاء التجاريين لهذا الشهر ايضا.

وبينت نتائج التقرير ان قيمة إيرادات ترخيص المحاجر سجلت انخفاضا بنسبة 71.1% خلال شهر تشرين أول 2013 مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 42.1% بالمقارنة مع شهر تشرين أول من العام 2012، حيث قامت الوزارة بإصدار رخصتين جديدتين وتجديد رخصتين لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي نابلس وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 4.4 ألف شيكل تقريبا.

وتشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تشرين أول 2013 سجلت انخفاضا بنسبة 6.9% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 78.6% بالمقارنة مع شهر تشرين أول من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 8.3% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 84.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 5.1% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 72.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال شهر تشرين أول من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 511.442 كغم من الذهب، حصل 499.466 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 11.489 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 0.487 كغم. 

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 595.4 ألف شيكل تقريبا. منها 202.7 ألف شيكل رسوم دمغة و 392.7 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة. 

وقامت المديرية بإصدار 18 رخصة تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 17 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 124 محلاً للمعادن الثمينة، ضبطت خلالها 0.021 كغم من الذهب غير المدموغ.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 153 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 101 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 11 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل تم تسجيل 35 رسم ونموذج صناعي، إضافة إلى تسجيل 3 براءات اختراع خلال شهر تشرين أول 2013. 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 25% خلال شهر تشرين أول 2013 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 40.6% بالمقارنة مع شهر تشرين أول من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 137.8 ألف شيكل إسرائيلي.